يعنی واقعا يک نفر پيدا نمی‌شود که پرس و جو کند و ببيند که ماجرای اين مجتبی سميعی‌نژاد چيست؟

گفتند که بخاطر وبلاگش دستگير شده، وبلاگی که کمتر خواننده‌ هم نداشته

از اين طرف هم گروه‌های نزديک به کمونيست کارگری و مجاهدين خلق راه به راه در دفاع از او انشاهای احساساتی می‌نويسند. ماجرا چيست؟

چه کسی او را گرفته، قوه قضاييه يا وزارت اطلاعات؟ به چه دليل؟ نوشته‌هايش در وبلاگ يا کارهای ديگری که ما از آن خبر نداريم

ماجرای آن چند نفری که می‌گفتند بخاطر ميهمانی يا پخش فيلم و عکس پورن دستگير شده بودند و بعد مجتبی از آن‌ها خبر داده بود چه بود؟ آنها واقعا چرا دستگير شده بودند و کی آزاد شدند و اتهامشان چه بود؟ رابطه‌ی سميعی‌نژاد با اين اتهام چه بود؟

من نمی‌توانم باور کنم که حتی تندروترین بخش‌های قوه‌ی قضاییه و وزارت اطلاعات در این روزهای آخر سال و فشار اتمی و انتخابات دنبال درست کردن دردسر بيخودی برای «نظام اسلامی‌»شان باشند و خوراک مفت به طرفداران ايده‌ی تغيير رژيم بدهند

حرف‌های شاهروی، آزاد کردن و دلجويی از دستگیرشدگان مرتبط با وب‌سايت امروز، و خبرهای خوب ديگر چند هفته‌ی اخير نشان می‌دهد که حکومت ايران بطور موقت رفتار خشن و سرکوب‌گرانه‌اش را به حداقل رسانده است

(اين تصميم‌ها احتمالا هنوز به دادگاه‌های دور از مرکز که يکی‌شان مثلا آرش سيگارچی را محاکمه کرده، نرسيده. کاغذبازی و شايد هم خودشيرینی قاضی‌های شهرهای کوچک‌تر را هرگز نباید در ارزيابی این جور چيزها ناديده گرفت.)

برای همين از آقای رمضان‌زاده (که در ضمن به نظرم خيلی آدم باحال و شجاع و منطقی‌ای است و کاملا از حرف‌هايش درباره‌ی کردستان حمايت می‌کنم) و ابطحی و بقيه می‌خواهم که پی ماجرا را بگيرند و ببينند که مساله واقعا چيست.

حالا هر چه که هست، بيايند و رسما اعلامش کنند تا آدم بداند چطور دنبالش را بگيرد

الان دست‌راستی‌های بی‌همه‌چيز آمريکايی و سلطنت‌طلب‌ها و بقيه‌ی دشمنان مردم ايران فقط منتظرند که يک بهانه پيدا کنند تا افکار عمومی دنيا را قدم به قدم برای يک حمله‌ی ديگر آماده کنند. اين ابهام‌های اين چنينی فقط و فقط به نفع آن هاست و انگار کسی نيست که به آقايان قوه‌ی قضاييه و مجريه اين را بفهماند.

اگر مسوولان‌ قضايي‌ به‌ توصيه‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ مبني‌ بر سپردن‌ پرونده‌هاي‌ حساس‌ به‌ اشخاص‌ آگاه‌ عمل‌ مي‌كردند، امروز شاهد پرونده‌ وبلاگ‌ نويسان‌ ، آقاجري‌ ، عبدي‌، زهرا كاظمي‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ ايران‌ را در دنيا تابلو كرد، نبوديم‌...

نبايد رأي دادگاه همدان را به حساب كل دستگاه قضايي گذاشت ...

اگر اين‌ پرونده‌ از ابتدا تحت‌ نظر قضات‌ دادگاه‌ تجديد نظر استان‌ تهران‌ قرار مي‌گرفت‌، قطعا آنها حكم‌ برائت‌ را صادر كرده‌ و اين‌ همه‌ هزينه‌ به‌ كشور وارد نمي‌شد...

بر طبق‌ روايات‌ قاضي‌ ناعادلي‌ كه‌ بر منصب‌ قضاوت‌ قرار بگيرد در دوزخ‌ قرار خواهد گرفت‌...

من بارها نيز اعلام كرده‌‏ام كه صدور حكم اعدام از سوي دادگاه همدان، اعدام فيزيكي بنده و حكم حاضر نيز اعدام فكري من است.